مواقع التواصل الاجتماعي من أبرز التطورات التي ظهرت في الفترة الأخيرة، وخلقت عالم افتراضي محبب لدي كل الفئات المجتمعية ومن كل الأعمار، الأمر الذي خلق عالم جديد موازي فضله الكثيرين وأصبح يحدد ملامح شخصياتهم وتعاملاتهم.
تعدى دور السوشيال ميديا من مجرد وسائل تعارف بين الأفراد إلى ساحة لنشر الأكاذيب والشائعات، بالاعتماد على التطور التكنولوجي في وسائط الميديا، بما يستدعي تدخل سريع للتصدي لهذه الظاهرة.
دور مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات
يتعامل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع بعضهم البعض عبر بيئة افتراضية، دون رؤية حية لتلك الأنشطة التي يتم تداولها إلا من خلال الفيديوهات والصور والتسجيلات الصوتية.
ساهمت تلك الوسائط في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات على كافة المستويات وفي كل المجالات، وتنتشر تلك الأكاذيب كالنار في الهشيم بمجرد إطلاقها.
أصبح من السهل تركيب الفيديوهات، أو اختلاق قصص وهمية كاذبة ونشرها برفقة فيديو صامت أو صور، ويتم تداول مقاطع الفيديوهات على أنها تمثل تلك الواقعة.
من السهل أن يكتب كل عضو من أعضاء مواقع التواصل الاجتماعي ما يريد، وبالتالي لا يمكن تحري الدقة فيما ينشر من معلومات أو صور، وينساق الجميع وراء ما ينشر على أنه حقيقة فعلية.
مخاطر نشر الأكاذيب وتداولها على السوشيال ميديا
تتسبب الشائعات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من المشكلات أهمها:
- نشر الفوضى الفكرية وتمرير أفكار هدامة بين الأفراد.
- إذاعة الزعر والرعب في المجتمع، وخاصة مع نشر أخبار جرائم غير حقيقية، كوقائع الاختطاف للأطفال والفتيات غير المرصودة من قبل الجهات الأمنية.
- تدارب المعلومات وضياع الحقيقة وسط كم المعلومات الكاذبة التي تنشر عن جهات أو مؤسسات في الدولة، ويسير الأفراد وفقًا لها رغم عدم صدقها.
- نشر الأكاذيب والشائعات من شأنه المساس بالأمن العام للبلد.
طرق التصدي لشائعات مواقع التواصل الاجتماعي
لأن شائعات مواقع التواصل الاجتماعي تنال من الأفراد وتشهر بهم، وكذلك المؤسسات الخاصة والحكومية، وتساعد في نشر أخبار ومعلومات كاذبة تضلل المجتمع، أصبح من الضروري التصدي لمثل هذه الظاهرة، وذلك على النحو التالي:
- صياغة قانون رادع يجرم نشر الأخبار، أو الصور، أو الفيديوهات المفبركة، أو نشر أي خبر أو معلومة لا صحة لها ومعاقبة من يفعل ذلك.
- تفعيل دور مباحث الإنترنت في تتبع مطلقي الشائعات ومنتهكي الخصوصية على صفحات التواصل الاجتماعي.
- على الأفراد منع تداول أي معلومة أو وسائط قبل التأكد من صحتها أولًا.
- تفعيل أدوات إلكترونية من قبل إدارات مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتعقب الصفحات المزيفة التي تتعمد نشر الأكاذيب وتروجها وضرورة غلق تلك الصفحات.
