وأكد وزير القوى العاملة حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأوضاع المصريين العاملين بالخارج، وأنه يتابع ما يتردد من شائعات وأرقام مغلوطة حول العمالة المصرية في الكويت، موضحاً أنه تلقى تقريرا من رئيس مكتب التمثيل العمال بدولة الكويت أحمد إبراهيم، والذي أوضح فيه أنه القرار الصادر عن وزارة الدولة للشؤون البلدية بالكويت قد سبق صدور نفس القرار في عام 2017 وعام 2020 بشأن “تكويت” العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية.
ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي
عن ترحيل عدد من العمالة المصرية لا تمت للواقع بصلة، وأن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشؤون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير، موضحا أن البيانات الرسمية الواردة في التقرير تفيد أن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشئون البلدية وإداراتها لا يتعدى ألف عامل، ولن يتأثر جميعهم بالسلب، وانما سيتأثر فقط من يعمل بالوظائف الإدارية التي سيتم “تكويتها” وفقا للقرار.
التعاون مستمر بين وزارة القوى العاملة والجهات المعنية في دولة الكويت
فيما يخص حقوق العمالة المصرية هناك وأن الوزارة سوف تتدخل لحماية أي عامل مصري في حال فقدانه لوظيفته للحصول على كافة مستحقاته بالطرق القانونية، مبينا أن الكثير من المصريين العاملين ممن سبق إنهاء خدماتهم بقرارات التكويت السابقة تم إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية أخرى.
