مواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان وعيد الفطر
قام اللواء “هشام آمنة” وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بإصدار القرار رقم 85 لسنة 2024، والخاص بمواعيد فتح وغلق المحال في شهر رمضان المبارك وحتى نهاية إجازة عيد الفطر لهذا العام 1445 هجريًا.
مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات في رمضان
كما نصت المادة الأولى من القرار الوزاري على: “استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.
كما أكد اللواء “هشام آمنة” على أن القرار قد نص في مادته الثانية على أن: “لا تخضع المواعيد المشار إليها كلٍ من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات”.
بينما تابع وزير التنمية المحلية: “القرار نص في مادته الثالثة على نشره في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 10/3/2024 وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك”.
كما وجه وزير التنمية المحلية جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة متابعة تطبيق قرار مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم بشهر رمضان بكل حزم وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وأيضًا التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للقيام بالحملات على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد، خاصة في ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
بينما شدد اللواء “هشام آمنة” على غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة من أجل تطبيق مواعيد شهر رمضان، مناشدًا أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية، الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة خلال هذه الفترة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.